قوله : ( وإذا أسلم رجل على يد رجل ووالاه على أن يرثه ويعقل عنه أو أسلم على يد غيره ووالاه فالولاء صحيح وعقله على مولاه ) صورته مجهول النسب قال للذي أسلم على يده أو غيره ، واليتك على أني إن مت فميراثي لك وإن جنيت فعقلي عليك فقبل الآخر صح ذلك عندنا ويكون القائل مولى له إذا مات يرثه ويعقل عنه إذا جنى ولكن يشترط أن لا يكون له وارث حتى لو كان له وارث لا تصح الموالاة لأن فيه إبطال حق الوارث وإن شرط من الجانبين فعلى ما شرط فإن جنى الأسفل يعقله الأعلى وإن مات يرثه الأعلى ولا يرث الأسفل من الأعلى .

وفي المبسوط أن التوارث يجري من الجانبين إذا شرطاه وكذا في الخجندي ثم ولاء الموالاة له شرائط منها أن يكون المولى الأسفل من غير العرب لأن العرب يتناصرون بالقبائل فأغنى عن الموالاة .

ومنها أن لا يكون معتقا لأن ولاء العتاقة لا يحتمل النقض ومنها أن يشترط الميراث ، والعقل ، والمرأة إذا عقدت مع رجل عقد الولاء فإنه يصح ويثبت ولاؤها وولاء أولادها الصغار أيضا عند أبي حنيفة .

وقال أبو يوسف ومحمد لا يثبت ذلك وأما الرجل إذا ، والى أحدا ثبت ولاؤه وولاء أولاده الصغار ولا يثبت ولاء أولاده الكبار لأنه لا ولاية له عليهم .