قوله : ( وإن كاتب عبده جاز ) هذا استحسان ، والقياس أن لا يجوز لأنه إيجاب عتق ببدل وجه الاستحسان أن هذا عقد معاوضة يلحقه الفسخ كالبيع فلما جاز له بيع عبده جاز له مكاتبته .

قوله : ( فإن أدى الثاني قبل أن يعتق الأول فولاؤه للمولى ) لأن له فيه نوع ملك وكذا إذا أديا معا لأنه ليس هناك من يصح الولاء منه فانتقل الولاء إلى أقرب الناس إليه وأقربهم إليه مولاه فإن أدى المكاتب الأول بعد ذلك فتعتق ليراجع الولاء إليه لأن الولاء كالنسب ، والنسب إذا ثبت من واحد لا ينتقل إلى غيره .

قوله : ( وإن أدى الثاني بعد عتق الأول عتق وولاؤه له ) لأن العاقد من أهل ثبوت الولاء لأن المكاتب الأول لما أدى صار حرا فإذا أدى الثاني بعد كونه حرا عتق من جهته فكان ولاؤه له .