قوله : ( وإن كاتب عبديه كتابة واحدة على ألف درهم إن أديا عتقا وإن عجزا ردا في الرق وإن كاتبهما على أن كل واحد منهما ضامن عن الآخر جازت الكتابة وأيهما أدى عتقا ويرجع على شريكه بنصف ما أدى ) ويشترط في ذلك قبولهما جميعا فإن قبل أحدهما ولم يقبل الآخر بطل لأنهما صفقة واحدة فلا تصح إلا بقبولهما كالبيع ثم إذا أديا معا عتقا وإن عجزا ردا في الرق وإن عجز أحدهما لم يلتفت إلى عجزه حتى إذا أدى الآخر المال عتقا جميعا ويرجع على شريكه بالنصف وللمولى أن يطالب كل واحد منهما بالجميع نصفه بحق الأصالة ونصفه بحق الكفالة وأيهما أدى شيئا رجع على صاحبه بنصفه قليلا كان أو كثيرا لأنهما متساويان في ضمان المال فإن أعتق المولى أحدهما عتق وسقطت حصته عن الآخر ويكون مكاتبا بما بقي ويطالب المولى المكاتب بأداء حصته لأجل الأصالة ، والمعتق لأجل الكفالة فإذا أداها المعتق رجع بها على صاحبه وإن أداها المكاتب لا يرجع على صاحبه بشيء لأنها مستحقة عليه .