قوله : ( وإذا كاتب المسلم عبده على خمر أو خنزير أو على قيمة نفسه فالكتابة فاسدة ) لأن الخمر ، والخنزير ليسا بمال في حقه فيصير كأنه كاتبه على غير بدل وأما على قيمة نفسه فهي مجهولة قدرا ووصفا وجنسا فتفاحش الجهالة فصار كما إذا كاتبه على ثوب أو دابة .

قوله : ( فإن أدى الخمر عتق ولزمه أن يسعى في قيمته لا ينقص من المسمى ويزاد عليه ) لأنه وجب عليه رد رقبته لفساد العقد وقد تعذر ذلك بالعتق فيجب رد قيمته كما في البيع الفاسد إذا تلف المبيع ويعتبر قيمته يوم الكتابة ثم إذا كاتبه على قيمة نفسه يعتق بأداء القيمة لأنها هي البدل بخلاف ما إذا كاتبه على ثوب حيث لا يعتق بأداء الثوب لأنه لا يوقف فيه على مراد العاقد لاختلاف أجناسه فلا يثبت العتق بدون إرادته وكذا إذا كاتبه على ألف ورطل من خمر فإذا أدى عتق ويجب الأكثر إن كانت القيمة أكثر يلزم القيمة وإن كانت بدل الكتابة أكثر لا يسترد الفضل وإن كاتبه على ميتة أو دم فالكتابة فاسدة فإن أدى ذلك لا يعتق إلا أن يقول إذا أديت إلى ذلك فأنت حر فإنه يعتق لأجل اليمين لا لأجل الكتابة ولا يلزمه شيء ، والفرق بين الكتابة الفاسدة ، والجائزة أن في الفاسدة للمولى أن يرده في الرق ويفسخ الكتابة بغير رضا العبد ، وفي الجائزة ليس له أن يفسخ إلا برضا العبد وللعبد أن يفسخ في الجائزة ، والفاسدة بغير رضا المولى قال في الينابيع إذا كاتبه على قيمة نفسه فالكتابة فاسدة فإذا أداها عتق ولا شيء