قوله : ( وإذا اشترى ذا رحم محرم منه لا ولادة له لم يدخل في كتابته عند أبي حنيفة ) حتى إنه يجوز له بيعه وعندهما يدخل وليس له بيعه وعند أبي حنيفة إذا أدى المكاتب مال الكتابة وهم في ملكه عتقوا ولا سعاية عليهم ، ولو اشترى زوجته لم ينفسخ النكاح لأنه ليس له ملك وإنما له حق الملك وحق الملك لا يمنع بقاء النكاح واستدامته ويمنع ابتداء النكاح كالعدة وصورته مسلم تزوج معتدة من مسلم لا يجوز ، ولو تزوج امرأة ثم وطئت بشبهة حتى وجبت العدة يبقى النكاح بينهما وصورته في العبد إذا زوجه مولاه ثم كاتبه فليس له أن يتزوج في حال الكتابة ولا يبطل النكاح المتقدم .