قوله : ( وإذا أعتق عبده على مال فقبل العبد ذلك عتق ولزمه المال وإن قال : إن أديت إلي ألفا فأنت حر صح ولزمه المال وصار مأذونا ) هذا على وجهين إن قال : أنت حر على ألف أو بألف أو على أن تعطيني ألفا أو على أن لي عليك ألفا أو علي ألف تجيني بها فقبل العبد في المجلس صح وعتق في الحال وعليه ألف دين في ذمته حتى تصح الكفالة بها بخلاف بدل الكتابة لأنه يثبت مع المنافي وهو قيام الرق ، ولو كان العبد غائبا فبلغه الخبر فقبل في المجلس فكذلك وإن قام من المجلس لا يصح قبوله وإطلاق لفظ المال يتناول أنواعه من النقد ، والعروض ، والحيوان وإن كان بغير عينه لأنه معاوضة المال بغير المال فأشبه النكاح وكذا المكيل ، والموزون إذا كان معلوم الجنس ولا يضر جهالة الوصف لأنها يسيرة وأما إذا كثرت الجهالة بأن قالت : أنت حر على ثوب فقبل عتق وعليه قيمة نفسه ، والوجه الثاني أن يعلق عتقه بأداء المال فإنه يصح ويصير مأذونا مثل أن يقول : إذا أديت إلي ألفا فأنت حر وإذا ما أديت أو متى أديت أو حيث أديت فإنه لا يعتق إلا بالأداء ولا يعتق بنفس القبول لأنه علق عتقه بشرط الأداء فلا يعتق قبله كما لو علقه بدخول الدار وإنما صار مأذونا لأنه رغبة في الاكتساب بطلبه الأداء منه قال أصحابنا وما لم يقبل في المسألة الأولى ويؤد في الثانية فهو مملوك وللمولى أن يبيعه ، ولو مات المولى قبل أن يقبل في الأولى ويؤدي في الثانية بطل ذلك القول وكان العبد