أدت فعتقت وإن عجزت إن كان بعضها يحل له يبطل العقد وإن كان لا يحل له كما إذا كانت أخته من الرضاعة توقف على إجازته وإن تزوجت أمة بغير إذن مولاها ثم أعتقها صح النكاح ؛ لأنها من أهل العبارة والامتناع كان لحق المولى وقد زال ولا خيار لها ، وكذا العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه ثم عتق صح نكاحه لما ذكرنا وإذا أذن لعبده أن يتزوج لم يجز له أن يتزوج بذلك الإذن إلا مرة واحدة ؛ لأن الأمر لا يقتضي التكرار بإطلاقه فإذا أذن له أن يتزوج فهو على النكاح الصحيح والفاسد عند أبي حنيفة وعندهما على الصحيح لا غير حتى لو تزوج نكاحا فاسدا فله أن يتزوج تزويجا صحيحا بعده عندهما وعنده لا يجوز لانتهاء الأمر وفائدته أيضا إذا دخل بالمنكوحة على الفساد بأن تزوجها بغير شهود أو معتدة فالمهر عليه يؤخذ به في الحال ويباع فيه عنده وقال أبو يوسف ومحمد يؤخذ به بعد العتاق وعلى هذا إذا حلف لا يتزوج لا يحنث بالفاسد عندهما وعنده يحنث بالفاسد وقيل ينصرف اليمين إلى الجائز إجماعا ؛ لأن الأيمان مبنية على العرف ولا عرف في الفاسد .