قوله ( ولا يجوز نكاح العبد والأمة إلا بإذن مولاهما ) وقال مالك يجوز للعبد ؛ لأنه يملك الطلاق فملك النكاح ولنا قوله عليه السلام ﴿ أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر ﴾ أي زان ، وكذا المكاتب والمدبر والمأذون لا يجوز لهم التزويج إلا بإذن المولى أما المدبر فلأنه باق على ملكه وأما المكاتب فلأن فك الحجر عنه إنما هو في حق الكسب وذلك لا يتناول النكاح حتى أن المكاتب لا يملك تزويج عبده ويملك تزويج أمته ؛ لأنه من باب الاكتساب ، وكذا المكاتبة لا تملك تزويج نفسها وتملك تزويج أمتها ، وكذا المأذون لا يزوج نفسه ؛ لأنه إنما أذن له في التجارة والنكاح ليس منها وأما المعتق بعضه فهو كالمكاتب عند أبي حنيفة فهو لا يملك النكاح .

وقال أبو يوسف ومحمد هو بمنزلة حر مديون فيجوز نكاحه ، وكذا المدبرة وأم الولد لا يملكان تزويج أنفسهما فإن تزوج أحد من هؤلاء بغير إذن المولى وقف على إجازته فإن أجازه جاز وإن رده بطل ويجوز للمولى إجبار العبد والأمة على النكاح وعند الشافعي لا إجبار في العبد وهي رواية عن أبي حنيفة .

وإذا زوج أمته من عبده جاز وإن كان بكره منهما ولا يجب المهر فإن أعتقهما جميعا فالعبد لا خيار له وللأمة الخيار وأما المكاتب والمكاتبة فليس للمولى أن يكرهها على النكاح ولا يجوز العقد إلا برضاهما ولو أن المكاتبة زوجت نفسها بغير إذن المولى توقف على إجازته فإذا أعتقها نفذ العقد بالعتاق ولا خيار فيه ، وكذا إذا