( قوله فإن استأجرها ، وهي زوجة أو معتدة لترضع ولدها منه لم يجز ) ؛ لأن الإرضاع مستحق عليها ديانة وإن لم يجب في الحكم قال الله تعالى ﴿ والوالدات يرضعن أولادهن ﴾ إلا أنها عذرت لاحتمال عجزها فإذا قدمت عليه بالأجرة ظهرت قدرتها فكان الفعل واجبا عليها فلا يجوز أخذ الأجرة عليه ( قوله أو معتدة ) يعني من الطلاق الرجعي رواية واحدة ؛ لأن النكاح قائم وأما المعتدة من البائن ففيه روايتان والصحيحة منهما أنه يجوز ؛ لأن النكاح قد زال فهي كالأجنبية فإن استأجرها وهي منكوحته أو معتدته من الرجعي لإرضاع ابنه من غيرها جاز سواء أوجد غيرها أم لا ؛ لأنه غير مستحق عليها ( قوله وإن انقضت عدتها فاستأجرها على إرضاعه جاز ) ؛ لأن النكاح زال بالكلية وصارت أجنبية وقد قالوا إن الأب إذا التمس من يرضعه فأرادت الأم أن ترضعه فهي أولى ؛ لأنها أقوم به وأشفق عليه فإن أرادت أن تأخذ أجرة مع بقاء النكاح لم يجز ( قوله وإن قال الأب لا أستأجرها وجاء بغيرها فرضيت الأم بمثل أجرة الأجنبية ) كانت أحق وإن التمست زيادة لم يجبر الزوج عليها دفعا للضرر عنه وإليه الإشارة بقوله تعالى ﴿ لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ﴾ أي بإلزامه لها أكثر من أجرة الأجنبية .