( قوله وإن كان الولد رضيعا فليس على أمه أن ترضعه ) ؛ لأن إرضاعه يجري مجرى نفقته ونفقته على الأب وقد قيل في قوله تعالى ﴿ لا تضار والدة بولدها ﴾ أي بإلزامها إرضاعه مع كراهتها ، وهذا إذا كان يوجد في الموضع من ترضعه غيرها أما إذا كان لا يوجد سواها فإنها تجبر على إرضاعه صيانة له عن الهلاك فعلى هذا لا أجرة لها ( قوله ويستأجر الأب من يرضعه عندها ) يعني إذا أرادت ذلك ثم إذا أرضعته الظئر عندها وأرادت أن تعود الظئر إلى منزلها فلها ذلك ولا يجب عليها أن تمكث في بيت الأم إذا لم يشرط ذلك عليها عند العقد فإن اشترط عليها أن يكون الإرضاع في بيت الأم لزمها الوفاء بالشرط قال في الحسامية إذا لم يشترط على الظئر الإرضاع عند الأم كان لها أن تحمل الصبي إلى منزلها أو تقول أخرجوه فترضعه عند فناء دار الأم ثم يدخل الولد إلى أمه .