قوله ( وإذا زوج الرجل ابنته على أن يزوجه الرجل ابنته أو أخته فيكون أحد العقدين عوضا عن الآخر فالعقدان جائزان ولكل واحدة منها مهر مثلها ) وقال الشافعي لا يصح هذا النكاح ؛ لأنه عنده نكاح الشغار وعندنا ليس هذا بنكاح الشغار وقد ذكرناه من قبل .