تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله ويفرض على الزوج إذا كان موسرا نفقة خادمها ) ؛ لأن عليه أن يقيم من يصلح طعامها وشرابها وأما شرطه في ذلك كونه موسرا فهذه رواية الحسن عن أبي حنيفة ، وهي الأصح وعنه أيضا يفرض لها ذلك وإن كان معسرا وهو قول محمد ( قوله ولا يفرض لأكثر من خادم ) واحد ، هذا عندهما .

وقال أبو يوسف إن كان لها خادمان فرض لهما ؛ لأنها قد تحتاج إلى خادمين أحدهما يخدمها في منزلها والثاني ترسله إلى زوجها يطلب منه النفقة ويبتع لها ما يصلح لها وترسله إلى أبويها ويقضي حوائجها ولهما أن الزوج لو قام بخدمتها بنفسه لم يلزمه نفقة خادم فكذا إذا أقام غيره مقام نفسه لم يلزمه أن يقيم أكثر من واحد والخادم هو المملوك وقيل أي خادم كان حرة كانت أو مملوكة الغير ، والمنكوحة إذا كانت أمة لا تستحق نفقة الخادم .

الجوهرة النيرة · الجزء ٤ · الصفحة ٣٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجوهرة النيرةج ٤ · ص ٣٣٩