( قوله وإذا مرضت في بيت زوجها فلها النفقة ) ؛ لأنها مسلمة لنفسها والمنع من قبل الله فلا يؤثر ذلك في سقوط نفقتها ولأن الاحتباس قائم فإنه يستأنس بها ويمسها وتحفظ البيت والمانع إنما هو لعارض كالحيض وعن أبي يوسف إذا سلمت نفسها ثم مرضت فلها النفقة لتحقق التسليم وإن مرضت ثم سلمت لا تجب ؛ لأن التسليم لم يصح ، وهذا حسن وفي لفظ الكتاب إشارة إليه حيث قال وإن مرضت في منزل الزوج احترز عما إذا مرضت في بيت أبيها قال ابن سماعة سمعت أبا يوسف قال في الرتقاء لا يلزمه نفقتها ما لم ينقلها فإذا نقلها فلها النفقة وليس له ردهما بعد ذلك ؛ لأنه يمكنه الاستمتاع بها بغير الوطء كالحائض .