( قوله وإذا تزوج امرأة فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم تزوجها لم يثبت نسبه ) ؛ لأن العلوق سابق على النكاح فلا يكون منه وينفسخ النكاح ؛ لأن من تزوج امرأة ، وهي حامل لم يجز نكاحها إلا أن يكون الحمل من الزنا عند أبي حنيفة ومحمد ثم إذا وطئها في هذا النكاح يلزمه المهر ؛ لأنه حصل في عقد وقوله لم يثبت نسبه يعني إذا لم يدعه أما إذا ادعاه ولم يقل هو من الزنا ثبت نسبه ( قوله وإن جاءت به لستة أشهر فصاعدا ثبت نسبه إذا اعترف به ) يعني أنه إذا لم ينفه في وقت النفي وكذا إذا سكت أيضا يثبت نسبه ؛ لأن الفراش قائم والمدة تامة ( قوله وإن جحد الولادة ثبت نسبه بشهادة امرأة واحدة تشهد بالولادة ) وكذا برجل واحد حتى لو نفاه يلاعن ؛ لأن النسب يثبت بالفراش وصورته منكوحة ولدت فقال الزوج لم تلد به فشهدت به امرأة فنفاه لاعن فإن ولدت ثم اختلفا فقال تزوجتك منذ أربعة أشهر وقالت منذ ستة أشهر فالقول قولها ؛ لأن الظاهر شاهد لها فإنها تلد ظاهرا من نكاح لا من سفاح ولم يذكر الاستحلاف وهو على الخلاف المعروف وإذا قال لامرأته إذا ولدت فأنت طالق فشهدت امرأة على الولادة لم تطلق عند أبي حنيفة ؛ لأنها ادعت الحنث فلا يثبت إلا بحجة تامة وعندهما تطلق ؛ لأن شهادتها حجة في ذلك وإن كان الزوج قد اعترف بالحبل طلقت من غير شهادة عند أبي حنيفة ؛ لأن الإقرار بالحبل إقرار بما يفضي إليه وهو الولادة وعندهما يشترط شهادة القابلة ؛