( قوله وإذا ولدت المعتدة ولدا لم يثبت نسبه عند أبي حنيفة إلا أن يشهد بولادتها رجلان أو رجل وامرأتان إلا أن يكون هناك حمل ظاهر أو اعتراف من قبل الزوج فيثبت النسب من غير شهادة ) سواء كانت معتدة من طلاق بائن أو رجعي أو وفاة وقوله حمل ظاهر بأن جاءت به لأقل من ستة أشهر وقوله من غير شهادة يعني تامة ؛ لأن شهادة القابلة شرط معناه إذا كان هناك حمل ظاهر وأنكر الزوج الولادة فلا بد من أن تشهد بولادتها قابلة لجواز أن تكون ولدت ولدا ميتا وأرادت إلزامه ولد غيره ( قوله وقال أبو يوسف ومحمد يثبت في الجميع بشهادة امرأة واحدة ) ؛ لأن الفراش قائم لقيام العدة والفراش ملزم النسب كما في حال قيام النكاح قال فخر الإسلام ولا بد أن تكون المرأة حرة مسلمة عدلة على قولهما وأما شهادة الرجل الواحد فذكر الإمام خواهر زاده أنها لا تقبل في هذا الموضع .

وفي الخلاصة تقبل على أصح الأقاويل كذا في المستصفى .