قوله ( وإذا خلا المجبوب بامرأته ثم طلقها فلها كمال المهر عند أبي حنيفة ) وعندهما لها نصفه وعليها العدة إجماعا احتياطا والمجبوب هو الذي استؤصل ذكره وخصيتاه أي قطعوا وأما العنين إذا خلا بامرأته من غير الموانع التي ذكرناها ثم طلقها وجب لها كمال المهر إجماعا ، وكذا الخصي أيضا ولو خلا بالرتقاء فلها نصف المهر ولا عدة عليها ؛ لأن الرتق يمنع صحة الخلوة وإنما لم تجب عليها العدة ؛ لأن وطأها متعذر والعدة إنما تجب للاحتياط .