صحت قال في الفتاوى كل موضع فسدت فيه الخلوة مع القدرة عن الجماع حقيقة فطلقها كان عليها العدة وإن كان عاجزا عن الجماع لا تجب العدة دلت هذه المسألة على أن خلوة المريض لا توجب العدة إذا كان عاجزا عن الجماع ، وكذا خلوة الصغير ؛ لأنهما لا يتهمان ، وكذا إذا كانت هي مريضة مدنفة لا تجامع أو صغيرة لا تجامع ، ثم إن أصحابنا أقاموا الخلوة مقام الوطء في بعض المواضع دون بعض من ذلك تأكيد المهر المسمى وتأكيد مهر المثل ووجوب العدة وحرمة نكاح أختها وأربع سواها وثبوت النسب والنفقة والسكنى في هذه العدة وحرمة نكاح الأمة على الحرة على قياس قول أبي حنيفة ولم يقيموها مقام الوطء في حق الإحصان وحرمة البنات وحلها للأول يعني المطلقة ثلاثا إذا تزوجت بزوج آخر وخلا بها ولم يطأها لم تحل للأول ، وكذا لم يقيموا الخلوة مقام الوطء في حق الرجعة والميراث وأما وقوع طلاق آخر فقد قيل لا يقع وقيل يقع ، وهو الأقرب إلى الصواب وفي البزدوي إذا طلقها بعد الخلوة فإنه كالطلاق قبل الدخول في حكم البينونة وفي الكرخي توجب الخلوة الصحيحة العدة في النكاح الصحيح دون الفاسد ؛ لأن النكاح الفاسد لا يوجب التسليم ولا يبيح الوطء .