( قوله ويثبت نسب ولد المطلقة الرجعية إذا جاءت به لسنتين أو أكثر ما لم تقر بانقضاء عدتها ) لاحتمال العلوق في حالة العدة لجواز أن تكون ممتدة الطهر والأصل في هذا أن أقل مدة الحمل ستة أشهر بلا خلاف وأكثرها سنتان عندنا فإذا ثبت هذا قلنا إذا جاءت الرجعية بولد لسنتين ولم تكن أقرت بانقضاء عدتها ثبت نسبه ؛ لأن العدة باقية ومدة الحمل باقية وإن جاءت به لأكثر من سنتين ثبت أيضا وكان علوقها به رجعة إذا لم تكن أقرت بالانقضاء ؛ لأن الرجعي لا يزيل الملك فإذا جاءت به لأكثر من سنتين علم أنه بوطء حادث ، وهي مباحة الوطء فحمل أمره على أنه وطئها في العدة فصار مراجعا بوطئها فلهذا لزمه وكان ذلك رجعة وأما إذا أقرت بالانقضاء في مدة تنقضي بها العدة ثم جاءت به لستة أشهر فصاعدا لم يلزمه ؛ لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر فإذا جاءت به بعد الإقرار لستة أشهر علم أنه حدث به بعد الإقرار فلم يلزمه .

وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر لزمه ؛ لأنا تيقنا كذبها بالإقرار وعلمنا أنها أقرت ، وهي حبلى فلا يصح إقرارها ، ولو قال لامرأته كلما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ولدين في بطن واحد فطلقت بالأول وانقضت العدة بالثاني ولا يقع به طلاق ؛ لأن الحنث الثاني صادفها ، وهي أجنبية فلا يقع شيء وإن ولدت ثلاثة وقع طلقتان وانقضت العدة بالثالث ؛ لأن كلما تكرر الأفعال فقد تكرر الجزاء بتكرار الشرط ؛ لأنها لما ولدت الأول