( قوله وإذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا ثم تزوجها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول فعليه مهر كامل وعليها عدة مستقبلة عندهما .

وقال محمد لها نصف المهر وعليها تمام العدة الأولى ) وأصله أن الدخول في النكاح الأول هل هو دخول في الثاني بمجرد العقد فعندهما نعم وعند محمد لا فعلى هذا إذا تزوجت من غير كفء ودخل بها فرفع الولي الأمر إلى القاضي ففرق بينهما وألزمه المهر وألزمها العدة ثم تزوجها في العدة بغير ولي ثم فرق بينهما قبل الدخول أو تزوج صغيرة ودخل بها ثم طلقها بائنا ثم تزوجها في العدة ثم بلغت واختارت نفسها قبل الدخول أو تزوج امرأة نكاحا فاسدا ودخل بها ثم فرق بينهما ثم تزوجها في العدة نكاحا صحيحا ثم طلقها قبل الدخول ففي هذه المسائل كلها يجب المهر عندهما كاملا خلافا لمحمد .

وقال زفر لا عدة عليها أصلا ؛ لأن العدة الأولى قد سقطت بالتزوج فلا تعود والثانية لم تجب ؛ لأنه عقد ورد عليه الطلاق قبل الدخول فلا يوجب كمال المهر ولا استئناف العدة