قوله ( ولا يستحلف في النكاح عند أبي حنيفة .

وقال أبو يوسف ومحمد يستحلف فيه ) قال في الكنز والفتوى على قولهما والأصل في هذا أن عند أبي حنيفة لا يستحلف في ثمانية أشياء : النكاح والرجعة والفيء في الإيلاء والرق والاستيلاد والولاء والنسب والحدود وعندهما يستحلف في جميعهما إلا في الحدود وصورة هذه المسائل إذا ادعى عليها نكاحا أو هي عليه وأنكر الآخر وفي الرجعة إذا ادعى عليها أو هي عليه بعد العدة أنه راجعها وأنكر الآخر وفي الإيلاء ادعى عليها أو هي عليه بعد المدة أنه فاء إليها وأنكر الآخرون ، وفي الرق ادعى على مجهول أنه عبده أو ادعى المجهول عليه أنه مولاه وأنكر الآخرون وفي الولاء ادعى على معروف أنه أعتقه أو هو عليه وأنكر الآخر وفي النسب ادعى على مجهول أنه ولده أو على العكس وفي الاستيلاد ادعت أمة على مولاها أنها ولدت منه هذا الولد أو ولدا قد مات وأنكر المولى وأما إذا ادعى المولى ذلك عليها فلا عبرة بإنكارها فالدعوى تتصور من الجانبين في الكل إلا في هذه المسألة ولهذا قال صاحب المنظومة وفي جحود المرء الاستيلاء فقيد بجحوده .