( قوله والمنكوحة نكاحا فاسدا والموطوءة بشبهة عدتها الحيض في الفرقة والموت ) هذا إذا دخل بها أما إذا لم يدخل بها حتى مات لم يجب عليها شيء وإنما كان عدتها الحيض في الفرقة والموت ؛ لأن هذه العدة تجب لأجل الوطء لا لقضاء حق النكاح والعدة إذا وجبت لأجل الوطء كانت ثلاث حيض وإن لم تكن من ذوات الحيض كان عليها ثلاثة أشهر ؛ لأن كل شهر يقوم مقام حيضة وإنما استوى الموت والطلاق ؛ لأن عدة الوفاة إنما تجب على الزوجة لقوله تعالى ﴿ ويذرون أزواجا ﴾ هذه ليست بزوجة وإن كانت أمة فعدتها بالحيض حيضتان وبالأشهر شهر ونصف .