قوله ( وإذا خلا الزوج بامرأته وليس هناك مانع من الوطء ثم طلقها فلها كمال المهر وعليها العدة ) وهذا إذا كانت الخلوة صحيحة أما إذا كانت فاسدة فإنها توجب العدة ولا توجب كمال المهر إنما وجبت العدة ؛ لأنهما متهمان في الوطء والعدة تجب للاحتياط والخلوة الصحيحة أن تسلم نفسها وليس هناك مانع لا من جهة الطبع ولا من جهة الشرع والفاسدة أن يكون هناك مانع إما طبعا وإما شرعا فالطبع أن يكونا مريضين أو أحدهما مرضا لا يمكن معه الجماع أو بها رتق أو معهما ثالث والذي من جهة الشرع أن يكونا محرمين أو أحدهما إحرام فرض أو تطوع أو صائمين أو أحدهما صوم فرض وأما صوم التطوع فهو غير مانع أو كانت حائضا أو نفساء واختلفت الرواية في صوم غير رمضان فقال في الرواية الصحيحة إن صوم التطوع وقضاء رمضان والكفارات والنذور لا تمنع الخلوة ؛ لأن الضرر فيها بالفطر يسير ؛ لأنه لا يلزمه إلا القضاء لا غير وليس كذلك رمضان فإنه يجب به الكفارة ولهذا سووا بين حج الفرض والنفل ؛ لأن الكفارة تجب فيهما جميعا وفي رواية أخرى أن نفل الصوم كفرضه .

قوله ( فإن كان أحدهما مريضا أو صائما في شهر رمضان أو محرما بحج أو عمرة أو كانت المرأة حائضا فليست بخلوة صحيحة ) حتى لو اختلفا في عدم الدخول كان القول قوله والمراد من المرض ما يمنع الجماع أو يلحقه به ضرر سواء كان المرض بالرجل أو بالمرأة والصلاة كالصوم فرضها كفرضه ونفلها كنفله وقيل سنة الفجر