قوله ( فإن تزوجها ولم يسم لها مهرا ثم تراضيا على تسمية مهر فهو لها إن دخل بها أو مات عنها ) ، وكذا إذا فرضه الحاكم بعد العقد قام مقام فرضها فإن طلقها قبل الدخول بها فلها المتعة .

وقال أبو يوسف لها نصف الفريضة قوله ( وإن زادها في المهر بعد العقد لزمته الزيادة ) يعني إذا قبلت المرأة بالزيادة .

وقال زفر هي هبة مبتدأة إن قبضتها صحت وإن لم تقبضها لم تصح لنا قوله تعالى ﴿ ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ﴾ وقد تراضيا بالزيادة وإذا صحت الزيادة تسقط بالطلاق قبل الدخول .

وقال أبو يوسف تتنصف مع الأصل قوله ( وإن حطت عنه من مهرها صح الحط ) ؛ لأن المهر حقها والحط يلاقي حقها وكذا إذا وهبت مهرها لزوجها صحت الهبة وليس لأوليائها أب ولا غيره الاعتراض عليها ؛ لأنها وهبت ملكها بخلاف ما إذا زوجت نفسها وقصرت عن مهرها فإن لهم الاعتراض عند أبي حنيفة ؛ لأن الأمهار من حقهم وقد تصرفت في خالص حقهم ؛ لأنها تلحق بهم الشين بذلك ويجوز للمولى أن يهب صداق أمته ومدبرته وأم ولده ؛ لأنه ملكه وليس له أن يهب مهر مكاتبته ولا يبرأ الزوج منه بدفعه إليه .