( كتاب العدد ) العدد جمع عدة والعدة هي التربص الذي يلزم المرأة بزوال النكاح أو شبهته ، وهي مدة وضعت شرعا للتعرف عن براءة الرحم ، وهي على ثلاثة أضرب الحيض والشهور ووضع الحمل فالحيض يجب بالطلاق والفرقة في النكاح الفاسد وبالوطء بشبهة النكاح وبعتق أم الولد وموت مولاها وأما الشهور فعلى ضربين ضرب منهما يجب بدلا عن الحيض في الصغيرة والآيسة والضرب الثاني هو الذي يلزم المتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملا ويستوي فيه المدخول بها وغير المدخول بها إذا كان النكاح صحيحا أما الفاسد فعدتها فيه الحيض في الفرقة والموت وأما وضع الحمل فتنقضي به كل عدة عندهما .

وقال أبو يوسف مثله إلا في المرأة الصغيرة قال رحمه الله ( إذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا أو رجعيا أو ثلاثا أو وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق ، وهي حرة ممن تحيض فعدتها ثلاثة أقراء ) سواء كانت الحرة مسلمة أو كتابية وهذا إذا طلقها بعد الدخول أما قبله فلا عدة عليها وقوله أو وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق مثل أن تحرم عليه بعد الدخول بأن تمكن ابن زوجها من نفسها أو ما أشبه ذلك مما يوجب الفرقة بالتحريم ( قوله والأقراء الحيض ) وقال مالك والشافعي هي الأطهار التي تخلل الحيض وفائدته إذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه لا تنقضي عدتها ما لم تطهر من الحيضة الثالثة عندنا ، وعند الشافعي متى شرعت في الحيضة الثالثة انقضت عدتها والدليل على أن الإقراء هي الحيض قوله عليه