( قوله وإذا ولدت ولدين في بطن واحد فنفى الأول واعترف بالثاني ثبت نسبهما وحد الزوج ولا لعان ) ؛ لأنهما توأمان خلقا من ماء واحد وحد الزوج ؛ لأنه أكذب نفسه بدعوى الثاني والأصل أن الحمل الواحد لا يجوز أن يثبت بعض نسبه دون بعض ؛ لأنهما حمل واحد فهو كالولد الواحد ( قوله وإن اعترف بالأول ونفى الثاني ثبت نسبهما ولاعن ) ؛ لأنهما حمل واحد فإذا اعترف بالأول ثبت نسبه فلا يصح نفيه للثاني فثبتا جميعا وعليه اللعان ؛ لأنه صار قاذفا للزوجة بنفي الثاني ولأنه لما أقر بالأول ونفى الثاني كان نفيه للثاني رجوعا فلم يصح رجوعه عن الإقرار الأول وإن ولدت أحدهما ميتا فنفاهما لاعن ولزمه الولدان وإن نفاهما ثم مات أحدهما قبل اللعان فإنه يلاعن ويلزمه نسبهما جميعا أما ثبوت النسب فلأن الميت منهما لا يصح نفيه ؛ لأن ذلك حكم عليه والميت لا يحكم عليه إذا لم يحضر له خصم والثاني ليس بخصم عنه وأما اللعان فعند أبي يوسف يسقط ؛ لأن المقصود به نفي النسب وقد تعذر ذلك بموته فلم يكن في اللعان فائدة وعند محمد لا يسقط ؛ لأن اللعان قد ينفرد عن نفي النسب كذا في الخجندي وإن جاءت بثلاثة أولاد في بطن واحد فأقر بالأول ونفى الثاني وأقر بالثالث لاعن وإن نفى الأول والثالث وأقر بالثاني يحد وهم بنوه كذا في الوجيز والله أعلم