( قوله وإذا كان الزوج عبدا أو كافرا أو محدودا في قذف فقذف امرأته فعليه الحد ) ؛ لأنه تعذر اللعان بمعنى من جهته فيصار إلى الواجب الأصلي وهو الثابت بقوله تعالى ﴿ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ﴾ الآية ، واللعان خلف عنه وصورة كون الزوج كافرا بأن كان الزوجان كافرين فأسلمت المرأة فقذفها بالزنا قبل عرض الإسلام عليه أو نفى نسب ولدها فإنه يجب عليه الحد فإن أقيم عليه بعض الحد ثم أسلم فقذفها ثانيا قال أبو يوسف أقيم عليه بقية الحد ثم تلاعنا .

وقال زفر لا لعان بينهما ، وهذا بناء على أن شهادة القاذف إنما تبطل بعد كمال الحد وعند زفر تبطل بأول سوط وقيد بقوله أو محدودا في قذف إذ لو كان محدودا في زنا أو شرب خمر فإنه يلاعن .