( قوله وإن أعتق نصف عبده عن كفارته ثم جامع التي ظاهر منها ثم أعتق باقيه لم يجز هذا عند أبي حنيفة ) ؛ لأن الإعتاق يتجزأ عنده وشرط الإعتاق أن يكون قبل المسيس بالنص قال الله تعالى ﴿ فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ﴾ وإعتاق النصف حصل بعد المسيس وعندهما يجوز ؛ لأن إعتاق النصف عندهما إعتاق الكل فحصل إعتاق الكل قبل المسيس وإذا لم يجز عند أبي حنيفة استأنف عتق رقبة أخرى .