( قوله وإن أعتق نصف عبده عن كفارته ثم أعتق باقيه عنها جاز ) ؛ لأنه أعتقه بكلامين والنقصان متمكن على ملكه بسبب الإعتاق بجهة الكفارة وذلك لا يمنع الجواز بخلاف ما تقدم ؛ لأن النقصان هناك تمكن على ملك الشريك .