( قوله ولا يجوز عتق المدبر وأم الولد ) ؛ لأن رقهما ناقص حتى لا يجوز بيعهما ( قوله ولا المكاتب الذي أدى بعض المال ) ؛ لأن عتقه ببدل ( قوله فإن أعتق مكاتبا لم يؤد شيئا جاز ) ؛ لأن الرق قائم فيه من كل جانب ؛ لأنه يقبل الانفساخ ولم يحصل عنه عوض ويسلم للمكاتب الأولاد والأكساب ويجوز عتق الآبق عن الكفارة كذا في شاهان .