( قوله وما جاز أن يكون مهرا جاز أن يكون بدلا في الخلع ) فائدته أنه يجوز الخلع على حيوان مطلقا فيكون له الوسط منه وتكون المرأة مخيرة بين دفع عينه أو قيمته وإنما جاز ذلك ؛ لأن الخلع عقد على البضع فما جاز أن يثبت في النكاح جاز أن يثبت في الخلع إلا أنه يفارق النكاح في أنها إذا سمت في الخلع خمرا أو خنزيرا أو ما لا قيمة له فخلعها عليه لم يكن له عليها شيء وصح الخلع وفي النكاح يلزم الزوج مهر المثل والفرق أن خروج البضع من ملك الزوج غير متقوم ودخوله في ملكه له قيمة بدليل أنه إذا تزوجها ولم يسم لها مهرا ثبت لها مهر المثل بالدخول وفي الخلع لو خالعها ولم يسم لها شيئا ونوى الطلاق طلقت ولم يكن له عليها شيء .