والخلع من جانبه بمنزلة اليمين لا يملك الرجوع عنه ويصح تعليقه بالأخطار ومن جانبها بمنزلة مبادلة المال بالمال حتى إنها تملك الرجوع عن ذلك قبل قبول الزوج ولا يصح تعليقه بالأخطار بيانه إذا قال خالعت امرأتي على ألف أو طلقتها على ألف وهي غائبة يتوقف على قبولها في مجلس علمها ، ولو كانت هي التي قالت ذلك وهو غائب فإنه لا يصح حتى إذا بلغه الخبر فأجازه في مجلس علمه لا يجوز قال الكرخي إذا ابتدأ الزوج فقال خالعتك على ألف لم يصح رجوعه عن ذلك ، ولم يبطل بقيامه عن المجلس قبل قبولها ويجوز أن يعلقه بشرط أو بوقت فيقول إذا جاء غد فقد خالعتك على ألف وإذا قدم زيد فإن قبلت قبل ذلك لم يجز ، وأما إذا ابتدأت هي فقالت خالعت نفسي عنك بألف فذلك مثل إيجاب البيع يجوز لها أن ترجع فيه قبل قبوله ويبطل بقيامها عن المجلس وبقيامه ولا يجوز أن يتعلق بشرط ولا وقت وقد ذكر في البدائع أن الزوج إذا قال خالعتك على ألف على أني بالخيار ثلاثا لم يصح خيار الشرط ويصح الخلع إذا قبلت وإن شرط الخيار لها فقال خالعتك بألف على أنك بالخيار ثلاثا فقبلت أو شرطت هي لنفسها الخيار جاز عند أبي حنيفة فإن ردته في الثلاث بطل الخلع وإن لم ترده تم ؛ لأن الذي من جهتها تمليك المال وشرط الخيار يجوز فيه كالبيع وعندهما لا يجوز وألفاظ الخلع خمسة خالعتك بارأتك باينتك فارقتك طلقي نفسك على ألف فإن قال خالعتك على ألف فقبلت فقال لم أنو بذلك الطلاق لم يصدق