قال رحمه الله ( إذا تشاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس أن تفتدي نفسها منه بمال يخلعها به ) المشاقة المخالفة والتباعد عن الحق وهو أن يكون كل واحد منهما في شق على حدة ولم يدر من أيهما جاء النشوز وحدود الله ما يلزمهما من موجب النكاح وهو ما فرضه الله للزوج عليها ولها عليه وإنما شرط التشاقق ؛ لأنه إذا لم يكن منها نشوز وكان ذلك منه كره له أن يأخذ منها شيئا ( قوله فإذا فعل ذلك وقع بالخلع تطليقة بائنة ) سواء نوى أو لم ينو إذا كان في مقابلته مال ؛ لأن بذكر المال في مقابلة الخلع يتعين الانخلاع من النكاح مرادا فلا يحتاج إلى النية وإن لم يقابله مال إن نوى به الطلاق وقع وإلا فلا ؛ لأنه كناية من كنايات الطلاق وأما إذا كان في مقابلته المال فوجود المال مغن عن النية ؛ لأنها لا تسلم المال إلا لتسلم لها نفسها وذلك بالبينونة ثم الخلع عندنا طلاق وعند الشافعي فسخ وفائدته إذا خالعها ثم تزوجها بعد ذلك عادت إليه بتطليقتين لا غير عندنا وعنده بثلاث ( قوله ولزمها المال ) ؛ لأنه إيجاب وقبول يقع به الفرقة من قبل الزوج ويستحق العوض منها وقد وجدت الفرقة من جهته فلزمها المال ولا يصح الخلع والطلاق على مال إلا بالقبول في المجلس .

فإن قامت من المجلس قبل القبول أو أخذت في عمل آخر يدل على الإعراض لا يصح الخلع ويعتبر فيه مجلسها لا مجلسه حتى لو ذهب من المجلس ثم قبلت في مجلسها ذلك صح قبولها ووقع الطلاق ولزمها المال