( قوله وإن حلف بحج أو صوم أو صدقة أو عتق أو طلاق فهو مول ) لتحقق المنع باليمين وهو ذكر الشرط والجزاء وهذه الأجزية مانعة لما فيها من المشقة أما الحج فإنه يلزمه لأجله مال في الغالب وكذا لو حلف بعمرة أو هدي ؛ لأن العمرة يحتاج في أدائها إلى مال ، والهدي من جملة الكفارات وكذا الصوم من موجب الكفارات وكذا الصدقة والعتق والاعتكاف ؛ لأنه لا يصح إلا بالصوم ، وإن قال إن قربتك فلله علي صوم شهر كذا إن كان ذلك الشهر يمضي قبل مضي أربعة أشهر فليس بمول ؛ لأنه إذا مضى أمكنه الوطء في المدة من غير شيء يلزمه وإن كان لا يمضي إلا بعد أربعة أشهر فهو مول ؛ لأنه لا يتوصل إلى وطئها في المدة إلا بصيام يلزمه وأما إذا حلف بطلاق فإنه لا يتوصل إلى وطئها إلا بمعنى يلزمه من أحكام اليمين وكذا إذا حلف بظهار كان موليا وإن حلف بصلاة لم يكن موليا عند أبي حنيفة وأبي يوسف .

وقال محمد والحسن وزفر يكون موليا ؛ لأن الصلاة يصح إيجابها بالنذر فصارت كالحج والصوم ولهما إن الصلاة ليست من أحكام الأيمان ولا يلزمه لأجلها مال في الغالب فصار كمن حلف بصلاة الجنازة أو سجدة التلاوة ، وهذا كله في حق المسلم أما الذمي فلا يصح إيلاؤه بالحلف بالحج والصوم والصدقة والاعتكاف ؛ لأنه ليس من أهلها وأما إذا آلى باسم من أسماء الله فإنه يكون موليا عند أبي حنيفة خلافا لهما وإن حلف بطلاق أو عتاق يكون موليا بالإجماع وصورة الحلف بالصوم أن يقول إن قربتك