( قوله وإن حلف على الأبد فاليمين باقية ) ؛ لأنها مطلقة ولم يوجد الحنث إلا إنه لا يتكرر الطلاق قبل التزويج ؛ لأنه لم يوجد منع الحق بعد البينونة ؛ لأن البائن لا حق لها في الوطء ( قوله فإن عاد فتزوجها عاد الإيلاء ) ؛ لأن اليمين باقية ( فإن وطئها وإلا وقعت بمضي أربعة أشهر تطليقة أخرى ) فيعتبر ابتداء هذا الإيلاء من حين التزويج فإن تزوجها ثالثا عاد الإيلاء ووقعت بمضي أربعة أشهر أخرى إن لم يقربها ؛ لأن اليمين باقية ما لم يحنث فيها ( قوله فإن تزوجها بعد زوج لم يقع بذلك الإيلاء طلاق ) لتقييده بطلاق هذا الملك والآن قد استفاد طلاقا لم يكن في ملكه يوم اليمين ، ولا أضاف يمينه إليه ( قوله واليمين باقية ) لعدم الحنث ( قوله فإن وطئها كفر عن يمينه ) لوجود الحنث .