( قوله ووطء المولى أمته لا يحلها له ) ؛ لأن الله تعالى شرط أن يكون الوطء من زوج والمولى ليس بزوج والوطء في النكاح الفاسد لا يحلها للأول وقد قالوا في الأمة إذا اشتراها الزوج وقد طلقها اثنتين لم يحل له وطؤها بملك اليمين حتى تتزوج غيره ويدخل بها وكذا لو أعتقت فأراد أن يتزوجها لم يكن له ذلك ؛ لأن الطلاق أوجب تحريما لا يرتفع إلا بوطء الزوج ، ولو تزوج امرأة نكاحا فاسدا وطلقها ثلاثا جاز له أن يتزوجها ، ولو لم تنكح زوجا غيره .