بخلاف العجم وأما الكفاءة في الدين يعني الديانة فيعتبر أيضا عندهما هو الصحيح وقال محمد لا تعتبر ؛ لأنها من أمور الآخرة إلا إذا كان يصفع ويسخر منه أو يخرج إلى الأسواق سكران وتلعب به الصبيان قوله ( وتعتبر في المال وهو أن يكون مالكها للمهر والنفقة ) وهذا هو المعتبر في ظاهر الرواية حتى أن من لم يملكهما أو يملك أحدهما لا يكون كفئا ؛ لأن المهر بدل البضع فلا بد من إيفائه وبالنفقة قوام الازدواج ودوامها وعن أبي يوسف أنه اعتبر القدرة على النفقة دون المهر ؛ لأنه قد تجري المساهلة في المهور وأما الكفاءة في الغنى فمعتبرة عند أبي حنيفة ومحمد حتى أن الفائقة في اليسار لا يكافئها القادر على المهر والنفقة ؛ لأن الناس يتفاخرون بالغنى ويتعيرون بالفقر .

وقال أبو يوسف لا يعتبر ؛ لأنه لا ثبات له إذا المال غاد ورائح قال بعضهم وهذا أصح ؛ لأن كثرة المال مذموم في الأصل .