بائن أو عليك حرام ينوي الطلاق طلقت ؛ لأن الإبانة لإزالة الوصلة وهي مشتركة ، وكذا التحريم لإزالة الحل وهو مشترك فصحت إضافتها إليهما وإن قال أنت طالق أو لا فليس بشيء إجماعا وإن قال أنت طالق واحدة أو لا فكذلك أيضا عندهما .

وقال محمد تطلق واحدة رجعية والفرق لمحمد أنه أدخل الشك في الواحدة لدخول كلمة أو بينها وبين النفي فسقط اعتبار الواحدة وبقي قوله أنت طالق بخلاف قوله أنت طالق أو لا ؛ لأنه أدخل الشك في أصل الإيقاع فلا يقع ومن دخل عليه الشك في طلاق زوجته فلا يدري أطلقها أم لا لم يقع الطلاق ولا يجب عليه اجتنابها وكان على يقينه حتى يعلم أن الطلاق وقع يقينا .

وإذا ضم إلى امرأته ما لا يقع عليه الطلاق مثل الحجر والبهيمة فقال أحدكما طالق طلقت امرأته عندهما .

وقال محمد لا تطلق وإن ضم إليها من يوصف بالطلاق إلا أن الزوج لا يملك طلاقها كالأجنبية لا يقع الطلاق على زوجته وإن ضم إليها رجلا فقال أحدكما طالق لم تطلق امرأته عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف تطلق امرأته ؛ لأن الرجل لا يصح وقوع الطلاق عليه بحال كالبهيمة ولأبي حنيفة أنه يوصف بالطلاق ؛ لأن البينونة تسمى طلاقا ، وهو يوصف بالبينونة وإن جمع بين امرأته وميتة لم تطلق زوجته إجماعا ؛ لأن الميتة توصف بالطلاق قبل موتها وإن قال لامرأته هذه الكلبة طالق طلقت وكذا إذا قال لعبده هذا الحمار حر عتق .