قوله ( والطلاق على ضربين صريح وكناية ) فالصريح ما ظهر المراد به ظهورا بينا مثل أنت طالق أنت حرة ومنه سمي القصر صرحا لارتفاعه على سائر الأبنية والكناية ما استتر المراد به قوله ( فالصريح قوله أنت طالق ومطلقة وقد طلقتك فهذا يقع به الطلاق الرجعي ) ؛ لأن هذه الألفاظ تستعمل في الطلاق ولا تستعمل في غيره قوله ( ولا يقع به إلا واحدة ) .

وقال الشافعي يقع ما نوى قوله ( ولا يفتقر إلى نية ) يعني الصريح لغلبة الاستعمال ، وكذا إذا نوى الإبانة لا يصح ؛ لأنه نوى تنجيز ما علقه الشرع بانقضاء العدة فيرد عليه قصده وإن نوى الطلاق عن وثاق لم يصدق في القضاء ؛ لأنه خلاف الظاهر ويصدق فيما بينه وبين الله تعالى ؛ لأنه يحتمله وإن صرح به فقال أنت طالق من وثاق لم يقع شيء في القضاء وإن نوى به الطلاق عن العمل لم يصدق قضاء ولا ديانة وعن أبي حنيفة يدين فيما بينه وبين الله تعالى ولو قال أنت مطلقة بتسكين الطاء والتخفيف لا يكون طلاقا إلا بالنية ولو طلقها طلقة رجعية ثم قال جعلتها بائنا أو ثلاثا صار كذلك عند أبي حنيفة .

وقال أبو يوسف تصير بائنا ولا تصير ثلاثا .

وقال محمد وزفر لا تصير بائنا ولا ثلاثا ولو قال لها كوني طالقا أو أطلقي قال محمد أراه واقعا وكذا إذا قال لأمته كوني حرة أو أعتقي قوله ( وقوله أنت الطالق وأنت طالق الطلاق وأنت طالق طلاقا فإن لم يكن له نية فهي واحدة رجعية وإن نوى اثنتين فهي واحدة رجعية أيضا وإن نوى ثلاثا فهي