( قوله : وإذا اجتمع الشفعاء فالشفعة بينهم على عدد رءوسهم بالسوية ولا يعتبر اختلاف الأملاك ) وقال الشافعي : على مقادير الأنصباء وصورته دار بين ثلاثة لأحدهم نصفها وللآخر ثلثها وللآخر سدسها فباع صاحب النصف جميع نصيبه وطلب الشريكان الشفعة قضي بها بينهما نصفين عندنا .

وقال الشافعي : أثلاثا ثلثاها لصاحب الثلث وثلثها لصاحب السدس ولو حضر واحد من الشفعاء أولا وأثبت شفعته فإن القاضي يقضي له بجميعها ، ثم إذا حضر شفيع آخر وأثبت الشفعة قضى له بنصف الدار ولو أن رجلا اشترى دارا وهو شفيعها ، ثم جاء شفيع مثله قضى له بنصفها ، وإن جاء شفيع أولى منه قضى له بجميعها ، وإن جاء شفيع دونه فلا شفعة له كذا في الخجندي قال في شرحه إذا كان للدار شفعاء فحضر بعضهم وغاب بعضهم فطلب الحاضر ثبت له حق الشفعة في الجميع ؛ لأن الغائب يجوز أن يطلب ويجوز أن لا يطلب فلا يسقط حق الحاضر بالشك فإن جاء الغائب وطلب حقه شاركه ، وإن كان الحاضر قال في غيبة الغائب : أنا آخذ النصف ، أو الثلث وهو مقدار حقه لم يكن له ذلك بل يأخذ الجميع - إن شاء - ، أو يدع .

وفي الينابيع إذا طلب الحاضر نصف الدار بطلت شفعته سواء ظن أنه لا يستحق سوى ذلك ، أو لم يظن فإن قال الحاضر : لما جاء الغائب يطلب الشفعة إما أن تأخذ الكل أو تدع فقال الغائب لا آخذ إلا النصف فله أن يأخذ النصف ولا يلزمه أكثر منه فإن جعل بعض الشفعاء حقه لبعض لم يكن له ذلك ويسقط حق الجاعل ويقسم على