( قوله : وإن زاد المشتري البائع في الثمن لم تلزم الزيادة الشفيع ) حتى إنه يأخذها بالثمن الأول ؛ لأن الشفيع قد ثبت له حق الأخذ بالقدر المذكور في حال العقد والزيادة إنما هي بتراضيهما وتراضيهما لا يجوز في إسقاط حق الغير .