( قوله : وإذا ادعى المشتري ثمنا وادعى البائع أقل منه ولم يقبض الثمن أخذها الشفيع بما قال البائع ) سواء كانت الدار في يد البائع ، أو في يد المشتري وكان ذلك حطا عن المشتري .

( قوله : وإن كان قبض الثمن أخذها بما قال المشتري إن شاء ولم يلتفت إلى قول البائع ) ؛ لأنه لما استوفى الثمن انتهى حكم العقد وصار هو كالأجنبي .