( قوله : وإذا اختلف الشفيع ، والمشتري في الثمن فالقول قول المشتري ) مع يمينه والشفيع بالخيار إن شاء أخذ بالثمن الذي قاله المشتري ، وإن شاء ترك هذا إذا لم يقم الشفيع بينة فإن أقام الشفيع بينة قضي بها .

( قوله : فإن أقاما بينة فالبينة بينة الشفيع عندهما ) وقال أبو يوسف بينة المشتري لأنها أكثر إثباتا .