قوله ( ومن زنى بامرأة حرمت عليه أمها وابنتها ) ، وكذا إذا مس امرأة بشهوة حرمت عليه أمها وابنتها وكذا إذا مسته هي بشهوة والمشتهاة أن تكون بنت تسع سنين فصاعدا ، وبنت خمس فما دونها لا تكون مشتهاة وما فوقها إلى الثمان إن كانت سمينة فهي مشتهاة وإلا فلا .
وفي العيون إن لم تكن سمينة فإلى عشر وإن كان يجامع مثلها فهي مشتهاة ، ويكتفى بالمس بشهوة أحدهما ولا يشترط انتشار الآلة .
وفي الهداية يشترط أو يزداد انتشارا وهو الصحيح فإن كان عنينا أو مجبوبا فهو أن يتحرك قلبه بالاشتهاء وإن مسها من وراء ثوب إن كان صفيقا يمنع وصول حرارة بدنها إلى يده لا تثبت الحرمة ، وإن كان رقيقا لا يمنع ، ثبتت وأما مس شعرها بشهوة إن مس ما اتصل برأسها ثبتت الحرمة وإن مس المسترسل لا تثبت ، وإنما يحرم المس إذا لم ينزل أما إذا أنزل باللمس فالصحيح أنه لا يوجب الحرمة ؛ لأنه بالإنزال تبين أنه غير مفض إلى الوطء وإن مس امرأة وقال لم أشته أو قبلها وقال ذلك فإنه يصدق إذا كان اللمس على غير الفرج والقبلة في غير الفم أما إذا كان كذلك لا يصدق ؛ لأن الظاهر يكذبه .
وكذا إذا نظر إلى فرج امرأة بشهوة حرمت عليه أمها وابنتها وتكلموا في النظر إلى الفرج قال أبو يوسف النظر إلى منبت الشعر يكفي .
وقال محمد لا تثبت الحرمة حتى ينظر إلى الشق .
وقال السرخسي لا تثبت حتى ينظر إلى الفرج لداخل والأصح أن المعتبر هو النظر إلى داخل الفرج لا إلى جوانبه وذلك لا