قوله ( ولا يجمع بين امرأتين لو كانت كل واحدة منهما رجلا لم يجز أن يتزوج بالأخرى ) سواء كان التحريم بالرضاع أو بالنسب قوله ( ولا بأس أن يجمع بين امرأة وابنة زوج كان لها من قبله ) ؛ لأنه لا قرابة بينهما ولا رضاع .

وقال زفر لا يجوز ؛ لأن ابنة الزوج لو قدرتها ذكرا لا يجوز له أن يتزوج امرأة أبيه قلنا امرأة الأب لو صورتها رجلا جاز له تزوج هذه فالشرط أن يتصور التحريم من الجانبين ، وحاصله أن المانع من النكاح خمسة أوجه ، النسب والسبب والجمع وحق الغير والدين فالنسب الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات والسبب الرضاع والصهورية والجمع هو الجمع بين الأختين ومن في معناهما والجمع بين أكثر من أربع والتحريم لحق الغير زوجة غيره ومعتدته والتحريم لأجل الدين المجوسيات والوثنيات سواء كان بنكاح أو بملك يمين .