الأب عقد النكاح جائزا فهي حرام على الابن بمجرد العقد أما إذا كان النكاح فاسدا فإنها لا تحرم بمجرد العقد إلا إذا اتصل به الوطء أو النظر إلى الفرج بشهوة أو اللمس بشهوة قال في شرحه سواء وطئها الأب حراما أو حلالا ؛ لأن اسم النكاح يقع على العقد والوطء جميعها وسواء كان الأب من النسب أو الرضاع في تحريم منكوحته وموطوءته ومن مسها أو قبلها أو نظر إلى فرجها بشهوة وكذلك نساء أجداده حرام عليه قوله ( ولا بامرأة ابنه وبني أولاده ) ولا يشترط الدخول في امرأة الابن والأب إذا كان النكاح صحيحا أما إذا كان فاسدا يجوز قبل الدخول وسواء في ذلك ابنه من الرضاع أو النسب ، وكذا امرأة ابن الابن وإن سفل حرام على الأب وأما إذا كان للابن أمة لا تحرم على الأب ما لم يطأها الابن ؛ لأنها لا تسمى حليلة والتحريم مقيد بقوله تعالى ﴿ وحلائل أبنائكم ﴾ ولا بأس أن يتزوج الرجل ربيبة أبيه وأم زوجة ابنه وكذا يجوز للأب أن يتزوج أم حليلة ابنه وبنتها قوله ( ولا بأمة من الرضاعة ولا بأخته من الرضاعة ) وكذلك أمهات التي أرضعته وبناتها وأخواتها وبنات أخيه وبنات أخته من الرضاعة لقوله عليه الصلاة والسلام ﴿ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ﴾ .