قوله ( فإن تزوج مسلم ذمية بشهادة ذميين جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف ) يعني في حق الانعقاد لا في حق الإظهار ( وقال محمد وزفر لا يجوز ) فإن وقع التجاحد في النكاح أو في قدر المهر أو جنسه فشهد ذميان وهي ذمية إن كانت هي المدعية لم تقبل شهادتهما بالإجماع لأن شهادة الذمي على المسلم لا تقبل وإن كان الزوج هو المدعي وهي تنكره قبلت شهادتهما على كل حال في قولهما .

وقال محمد إذا قالا كان عند العقد معنا مسلمان غيرنا تقبل في صحة النكاح دون المهر وإن لم يقولا ذلك لم تقبل هذا إذا كانا وقت الأداء كافرين أما إذا كانا وقت التحمل كافرين ووقت الأداء مسلمين فعندهما شهادتهما مقبولة على كل حال وعند محمد إن قالا كان عندنا مسلمان غيرنا تقبل وإلا فلا ، ثم إذا تزوج ذمية فله منعها عن الخروج إلى البيع والكنائس ولا يجبرها على الغسل من الحيض والنفاس قال في الهداية ومن أمر رجلا أن يزوج ابنته الصغيرة فزوجها والأب حاضر بشهادة رجل واحد سواهما جاز النكاح لأن الأب يجعل مباشرا لاتحاد المجلس ويكون الوكيل سفيرا ومعبرا فيبقى المزوج شاهدا وإن كان الأب غائبا لم يجز لأن المجلس مختلف فلا يمكن أن يجعل الأب مباشرا وعلى هذا إذا زوج الأب ابنته البالغة بمحضر شاهد واحد ، إن كانت حاضرة جاز وإن كانت غائبة لا يجوز لأنها إذا كانت حاضرة تجعل كأنها هي التي باشرت العقد وكان الأب مع ذلك الرجل شاهدين .