قوله ( وأجرة الحصاد والرفاع والدياس والتذرية عليهما بالحصص ) وكذا إذا أراد أن يأخذاه قصيلا ويبيعاه فالحصاد عليهما على قدر حقيهما .

قوله ( فإن شرطاه في المزارعة على العامل فسدت ) يعني الحصاد والدياس ؛ لأنهما لم يلزما المزارع ، وإنما عليه أن يقوم على الزرع إلى أن يدرك وعن أبي يوسف أنه يجوز شرط ذلك على العامل للتعامل وهو اختيار مشايخ بلخي قال السرخسي وهو الأصح في ديارنا والحاصل أن ما كان من عمل قبل الإدراك مثل السقي والحفظ فهو على العامل وما كان بعد الإدراك قبل القسمة فهو عليهما في ظاهر الرواية كالحصاد والدياس وأشباهه وما كان بعد القسمة فهو عليهما نحو الحمل والحفظ والمساقاة على هذا القياس فما كان قبل إدراك الثمر من السقي والتلقيح والحفظ فعلى العامل وما كان بعده كالجداد والحفظ فهو عليهما فإن شرطا الجداد على العامل لا يجوز بالاتفاق ؛ لأنه لا عرف فيه وإن شرطا الحصاد في الزرع على صاحب الأرض لا يجوز بالإجماع لعدم العرف والله سبحانه وتعالى أعلم