قوله ( وإذا انقضت مدة المزارعة والزرع لم يدرك كان على المزارع أجر مثل نصيبه من الأرض إلى أن يستحصد والنفقة على الزرع عليهما على مقدار حقوقهما ) ؛ لأن في تبقية العقد إيفاء الحقين وفي فسخه إلحاق ضرر بأحدهما فكأن تبقيته إلى الحصاد أولى ويكون العمل عليهما جميعا ؛ لأن العقد قد انتهى بانتهاء المدة ، وهذا عمل في المال المشترك ، وهذا بخلاف ما إذا مات رب الأرض والزرع بقل حيث يكون العمل فيه على العامل ؛ لأن هناك بقينا العمل في مدته والعقد يستدعي العمل على العامل أما هنا العقد قد انتهى فلم يكن هذا إبقاء ذلك العقد فلم يختص العامل بوجوب العمل عليه وقوله والنفقة على الزرع عليهما على قدر حقوقهما وذلك مثل أجر سقي الماء وغيره ، وهذا إنما يكون بعد انقضاء المدة أما إذا لم تنقض فهو على العامل خاصة .