ولم يسم للعامل شيئا فالقياس أن لا يجوز ؛ لأنه لما شرط لنفسه نصف الخارج صار مستحقا له بالشرط والباقي إذا لم يشرطه للمزارع يستحقه ببذره فلهذا لم يصح وفي الاستحسان يجوز ؛ لأنه إذا قال على أن لي النصف أو الثلث فقل بذل الباقي للعامل ؛ لأن من شأن الخارج أن يكون بينهما نصفين .