قوله ( وإذا أذن ولي الصبي للصبي في التجارة فهو في الشراء والبيع كالعبد المأذون إذا كان يعقل البيع والشراء ) حتى ينفذ تصرفه ، ذكر الولي ينتظم الأب والجد عند عدمه والوصي والقاضي ومن شرطه أن يكون يعقل كون البيع سالبا للملك جاليا للربح والتشبيه بالعبد المأذون يفيد أن ما ثبت في العبد من الأحكام ثبت في الصبي فيصير مأذونا بالسكوت كما في العبد ويصح إقراره بما في يده من كسبه ولا يملك تزويج عبده ولا كتابته كما في العبد .